دراسة تحليلية لواقع وتطور الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال الفترة 2002-2022

الملخص

هدف البحث إلى تحليل واقع وتطور مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال الفترة (2002-2022)، وذلك بهدف رصد التحولات الهيكلية الحادة التي طرأت على الاقتصاد الوطني وتشخيص مسببات الاختلال في أوزان الاستهلاك والاستثمار وصافي التجارة الخارجية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في تتبع السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية، حيث استند في الحصول على بياناته إلى المجموعات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، معتمداً على أدوات الإحصاء الوصفي والتحليل النسبي والمقارن لأداء القطاعات بين مرحلتي ما قبل عام 2011 وما بعدها.

وقد خلصت البحث إلى أن الاقتصاد السوري قد تحول بشكل جذري نحو نمط استهلاكي مطلق، حيث تجاوز الإنفاق الاستهلاكي حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأخير، مما يشير إلى فجوة إنتاجية حادة يتم تغطيتها عبر استنزاف المدخرات والحوالات الخارجية. كما كشفت النتائج عن تراجع حاد في مساهمة التكوين الرأسمالي الثابت الذي انحدر من مستويات نمو صحية إلى نسبة حرجة بلغت 4.47% عام 2022، وهو ما ينذر بتآكل الطاقة الإنتاجية المستقبلية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، بينت النتائج تحول الميزان التجاري إلى عجز هيكلي مزمن مع انخفاض مؤشر تغطية الصادرات للواردات إلى مستويات متدنية دون 24%، مما يعمق حالة الانكشاف الاقتصادي والتبعية للاستيراد. وأكدت نتائج البحث أن الارتفاعات الرقمية الهائلة في قيم الإنفاق بين عامي (2020-2022) لا تشير إلى تحسن في الأداء الفعلي، بل هي مجرد نمو "اسمي" مدفوع بالتضخم الجامح وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يفرض ضرورة تبني سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي وإعادة توازن الهيكل الإنفاقي الوطني.