فاعلية سياسات إعادة الإعمار في بناء الاقتصاد السوري

الملخص

هدف البحث للتعرف على فاعلية سياسات إعادة الإعمار في بناء الاقتصاد السوري خلال الفترة (2011-2020)، حيث إن إعادة البناء من جديد تفترض معاجلة الاختلالات التنموية وذلك من خلال برنامج وطني استراتيجي يصاغ ليسهم في التدرج نحو التعافي المستدام لسورية، من هنا تظهر أهمية تطبيق سياسات إعادة الإعمار ضمن هذا الإطار التنموي من جهة، ومعرفة انعكاسها على بناء الاقتصاد السوري من جهة أخرى، وتم اختبار الفرضيات البحثية بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة للأدبيات الاقتصادية والدراسات السابقة التي تناولت الاقتصاد السياسي لإعادة الإعمار، وتحليل البيانات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة (2011-2020) والتعرف على فاعلية سياسات إعادة الإعمار فيها.

وتوصلت الدراسة أن سياسات إعادة الإعمار قوبلت بالعديد من التحديات، كان أهمها العقوبات الاقتصادية على سورية، حيث أن الحكومة السورية كانت تعمل على تحقيق الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية واستمرار عمل المؤسسات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ، مما يعني أن سياسات إعادة الإعمار مازالت في عنق الزجاجة ولم تصل بعد إلى مستوى الفاعلية الذي ضمن تحقيق الإطار التنموي الداعم للاقتصاد السوري، وإن فاعلية سياسات إعادة الإعمار في بناء الاقتصاد السوري لحد الآن لم تتحقق، حيث من خلال التحليل تبين أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة (2011-2020) في سورية لم تكن بالمستوى الجيد، لا على مستوى النمو الاقتصادي، أو على مستوى الاستثمار، وكذلك معدلات سعر الصرف، وهذا يؤكد ضرورة وضع سياسات إعادة الإعمار ضمن إطار تنموي يقود بالمحصلة إلى تحقيق الفاعلية المطلوبة في بناء الاقتصاد السوري.