احترام حقوق المهاجر غير الشرعي في إطار المكافحة الدولية للهجرة غير الشّرعيّة

الملخص

يعد حق التنقل من الحقوق الأساسية الراسخة للإنسان، وتضع كل دولة ضوابط قانونية تنظم من خلالها انتقال الأفراد من بلد لآخر، إلا أنه مع نهاية التسعينات من القرن الماضي، انتشرت ظاهرة الهجرة غير الشّرعيّة؛ وهي مغادرة الأفراد بلادهم إلى بلدان أخرى بطريقة غير قانونية كأن يتسللوا عبر الحدود أو يحملوا وثائق سفر مزورة، فيصبحوا مهاجرين غير شرعيين ويكونوا عرضة أثناء عبورهم أو في بلد المقصد لانتهاك حقوقهم الأساسية، التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان، ونصت عليها بعض الاتفاقيات غير المختصة مثل اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لذا تم تكثيف الجهود الدولية على الصعيدين الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة نتج عنها اتفاقيات متعددة منها الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وملحقها بروتوكول مكافحة تهريب الأفراد براً وبحراً وجواً، وتثار بهذا الصدد إشكالية مدى تمتع المهاجر غير الشرعي بحقوق الإنسان الأساسية، في الوقت الذي تعمل فيه الدول على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشّرعيّة حفاظاً على أمنها واستقرارها.