أثر الإنفاق على التعليم في النمو الاقتصادي في سورية دراسة تطبيقية خلال المدَّة 2000-2023

الملخص

هدف البحث إلى تقدير أثر الإنفاق على التعليم في النمو الاقتصادي في سورية، وتحليله خلال المدَّة (2000-2023). ويتحقق هذا الهدف عبر أربعة محاور رئيسة: تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرين في الأجلين الطويل والقصير، قياس مدى وجود تكامل مشترك وعلاقة توازنية مستقرة بينهما، تحديد كفاءة آلية التعديل التي يعود بها النمو الاقتصادي نحو التوازن طويل الأجل عند حدوث أي اختلال، وأخيراً تقييم الأولوية الحقيقية الممنوحة لقطاع التعليم في ظل الأزمة الاقتصادية والصدمات التي مرت بها البلاد.

اعتمد البحث منهجية وصفية تحليلية وكمية (اقتصادية قياسية)، بدءاً بوصف المتغيرات وتقييم خصائصها الإحصائية، ثمّ طُبق المنهج الكمي عبر نموذج ARDL/ECM، الذي أتاح تقدير العلاقة طويلة الأجل بين الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي وتحديد ديناميكيات التعديل نحو التوازن، مع التأكد من موثوقية النموذج باختبارات تشخيصية شاملة.

أظهرت نتائج البحث أنّ الاقتصاد السوري مرّ بحالة انكماش حاد بعد فترة من النمو المستقر، وأنّ الصدمات الشديدة أدت إلى تدهور كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع حاد في الإنفاق على التعليم، مع مؤشرات تُفيد بتراجع الأولوية الحقيقية لقطاع التعليم مقارنة بالتضخم الهائل. وقد أثبتت منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ومستقرة بين الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي، مؤكدة الأثر الإيجابي والمعنوي للإنفاق على التعليم في دعم النمو المستدام. كما بين نموذج تصحيح الخطأ (ECM) قوة عالية في ديناميكيات التعديل، حيث يُصحح الجزء الأكبر من اختلالات الأجل القصير نحو التوازن في غضون مدَّة زمنية واحدة. كما أكدت النتائج أنّ القوة الدافعة الحقيقية للتعليم على الاقتصاد تتركز في الأجل الطويل، بينما يبقى أثر التغيرات الفورية في الإنفاق على التعليم محدوداً وغير معنوي في الأجل القصير، مع تأكيد صلاحية النموذج وموثوقيته عبر اختبارات التشخيص والاستقرار.